وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي علي قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنه ٢٠١٩، بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات المهمة التي قام بأبدائها عدد من الوزراء.
ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان الماضي في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويتضمن مزايا جديدة لأصحاب المعاشات.
أصحاب الأعمال المستفيدة من قانون التأمينات الجديد
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، الشركاء المتضامون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم ، المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان أو أكثر.
- الأفراد الذين يؤدون نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعيا لحساب أنفسهم والحرفيون وغيرهم .
- ملاك شركات الشخص الواحد .
- أعضاء النقابات المهنية والعاملون بالمهن الحرة .
- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
- الوكلاء التجاريون .
- الأدباء والفنانون .
- أصحاب مراكب الصيد ، العمد والمشايخ ، المرشدون السياحيون .
- أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية ، وأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون للبند الأول من هذه المادة.
أهم مزايا قانون التأمينات الجديد :-
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أهم المزايا التي يتضمنها قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019، موضحة أنه كان لا بد من إحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة.
وضم العديد من المزايا منها:
- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري .
- زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.
- تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتي تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش.
- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وقد صدر قرار الرئيس السيسي رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 .