أودعت الدائرة الثانية إشكالات، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فخري، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، على قرار الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
وقالت الحيثيات: "إنه بمطالعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع على الإجراءات، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال " علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك، لتسديد مبلغ 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا و40 قرشًا، قيمة الغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014- 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة".
وأضافت: "إنه في تاريخ 21 يناير الماضي، تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة وفقا لنص المادة رقم 332 من قانون المرافعات، حيث تم إعلانه بقرار الحجز خلال 8 أيام التالية من حصوله".
وأوضحت أنه وفقًا لما سبق اعتبرت المحكمة الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث إن الأصل في الإجراءات تم استيفاؤها".
ووفقا لما سبق، أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.
وكان "مبارك" اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة، عقب الحجز على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا، وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب، دفاع "مبارك"، بإشكال على القرار.