قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم، عامل، لقيامه النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بسوهاج 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من شخصين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج .
وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة النصب والاحتيال
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر