جدد قاضي معارضات محكمة قصر النيل  حبس خادمة وزوجها ونجل عمه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة حقيبة بداخلها مليوني جنيه من داخل شقة بقصر النيل، حيث ساعدتهم المتهمة الأولى على الدخول إلى الشقة بعمل نسخة من المفاتيح.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز مليوني جنيه من داخل الشقة سكنه، تم التحري عن الواقعة والتوصل إلى المتهمين وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الخادمة لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة القليوبية،  كانت تعمل لدى أسرة ثرية، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنها فور علمها بعدم وجود أحد داخل الشقة، توجهت صحبه زوجها للشقة واستوليا على مبلغ مليوني جنيه، تم بإرشادهما وضبط مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى بحوزة نجل عم المتهم الثانى "سائق" زوجها ،بمسكنه، كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من

الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر،

وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه