قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن الإصلاح الاقتصادي يتم على عدة مراحل، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة والتي كانت أهم ملامحها تعويم الجنيه و تخفيض دعم الطاقة.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر الآن في المرحلة الثانية من  الإصلاح الاقتصادي وتتسم تلك المرحلة بعدة عناصر أولها زيادة قيم الصادرات المصرية وتغير نمط الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة مصر على الوصول بنسبة نمو قد تصل إلى 7%  خلال الأربع سنوات القادمة حيث أن بالفعل هناك توقعات بوصول نسبة النمو في العام الجاري إلى أكثر من 5%، هذا بالإضافة إلى الوصول إلى نسبة نمو 5.3% في فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا، وبذلك يمكن الوصول بكل تأكيد إلى نسبة نمو 7%.

وأكد أن المواطن سيشعر بنتائج أكبر في المستقبل القريب بشروط أن يتم التحكم في التضخم و ارتفاع تكلفة المعيشة بزيادة الدخل المستمرة مع ثبات الأسعار النسبي وتشجيع مزيد من الاستثمارات وخفض نسب البطالة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإنهاء مبادرة حياة كريمة سيؤدي ذلك بشكل قاطع برفع مستوى المعيشة للمواطن.

تقرير التنمية البشرية

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى كلمة اليوم خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بتشريف الرئيس السيسي، أكد أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجاً للاصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس لإصلاح الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.

 الإصلاح الإقتصادي

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الإقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتأً إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.

مبادرة "تكافل وكرامة"

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، موضحاً أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة "تكافل وكرامة"، والتى بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفاً أن الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

برنامج للإصلاح الاقتصادى

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم في تحقيق صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى، حيث حققت في آخر عام مالي منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.