قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، صاحب مكتب مقاولات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان‪.صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب‪.

تعود أحداث القضية رقم 4992 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر، ليوم 20 مايو، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة المقدم محمد الفرماوى، وبالتنسيق مع المقدم أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة  من ضبط" خ ن س ر" 27 سنة، صاحب مكتب مقاولات عامة سابقا، مقيم بأبو حماد، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والترويج‪ .

عقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم‪.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.