قدم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 رصدا لأداء قطاعي التعليم والصحة في مصر خاصة في ما يتعلق بإتاحة الخدمات وجودتها وتنافسيتها، خلال الفترة الممتدة من العام 2010 حتى آخر بيان متاح، حيث رصد التقرير تطور المؤشرات الخاصة بقطاع التعليم فيما يتعلق بإتاحة التعليم وجودته.
وأكد التقرير أن نظام التعليم قبل الجامعي في مصر يعد أحد أكبر نظم التعليم قبل الجامعي، من ناحية أعداد الطالب والمدرسين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضا على مستوى العالم، موضحا أنه وفقا لإحصاءات عام 2019/2020 ، بلغ عدد الطالب المقيدين في هذه المنظومة نحو 23.6 مليون طالب أي ما يقرب من ربع سكان مصر.
وأشار إلى أن هذا العدد موزع على المراحل المختلفة، التعليم قبل الابتدائي، التعليم الابتدائي، التعليم المجتمعي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي بشقيه العام والفني، والتربية الخاصة، كما بلغ إجمالي عدد المدارس نحو 6.56 ألف مدرسة وعدد الفصول قرابة 5.509 ألف فصل، ويعمل بالمنظومة نحو مليون و19 ألف مدرس.
وأكد التقرير أنه يسهم كل من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي في مصر، وأنه يستحوذ القطاع الحكومي على الأهمية النسبية الأكبر في المنظومة التعليمية، ففي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010/2011 و2019/2020 َّ شكل التعليم الحكومي ما نسبته نحو 90%، من إجمالي طالب التعليم قبل الجامعي في مصر، و86 %من إجمالي المدارس، و87 % من إجمالي الفصول، في المتوسط.
وأضاف أنه على مستوى التعليم العالي، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة )من جامعات ومعاهد عليا وأكاديميات ومعاهد فنية فوق متوسطة( نحو 3 ملايين طالب وفقا لإحصاءات عام 2019/2020، منهم قرابة 73% مقيدون بالجامعات الحكومية والأزهر، كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 126 ألف عضو عام 2019/2020 نحو 80% في الجامعات الحكومية.
مؤشر إتاحة التعليم
ورصد التقرير فيما يخص مؤشر إتاحة التعليم تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وفقا لمؤشرات الإتاحة، إذ ارتفعت معدلات القيد الصافي والإجمالي لجميع المراحل التعليمية، مؤكدا أنه تسعى مصر إلى زيادة معدلات القيد بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تماشيا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي أقره الدستور المصري في المادة 19.
ولفت التقرير إلى أنه يرجع انخفاض معدلات القيد في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تحديدا إلى عوامل عديدة قد ترتبط بجانب الطلب على التعليم كتلك التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة وطبيعة الموروث الثقافي، والتي تدفع أولياء الأمور إلى الاكتفاء بالتعليم الابتدائي للأبناء حتى يمكنهم الانخراط في العمل مبكرا.
فضًلا عن ذلك، فإن المعدل المنخفض للقيد الإجمالي في مرحلة التعليم قبل الابتدائي )والذي بلغ نحو 28.5% في 2019/2020 ، يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال في سن 4-5 سنوات لا يتمتعون بحقهم في التعليم المبكر، وهو الحق الذي أقره الدستور في المادة 80، وهو ما يتطلب ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية مرحلة رياض الأطفال والتوسع في إتاحة الفصول والمدارس بهذه المرحلة، خاصة في المناطق ذات معدلات القيد المنخفض.
مؤشرات جودة التعليم وتنافسيته
وأكد التقرير أنه يعد متوسط كثافة الفصل وعدد الطالب لكل مدرس من أهم مؤشرات جودة المدخلات في العملية التعليمية، ونظرا إلى أن ارتفاع أعداد الطالب في الفصل الواحد يِّقوض القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء في ما بين الطالب وبعضهم أو مع المدرسين، كما أن ارتفاع عدد الطلاب لكل مدرس يحد من قدرة المدرسين على التركيز مع الطالب وتطبيق أساليب التعليم التي تستهدف تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات.
وأوضح التقرير أنه ارتفعت متوسطات كثافات الفصول بجميع المراحل بين العامين 2010/2011 و2019/2020 لتصل إلى أقصاها في مرحلتي التعليم الابتدائي 53 طالبا، والإعداد 49 ً طالبا، في حين استقرت معدلات عدد الطلاب لكل مدرس لجميع المراحل التعليمية باستثناء مرحلة ما قبل الابتدائي التي شهدت تناقصا ملحوظا بين العامين المشار إليهما، وهو ما يمثل إشارة جيدة.
ولفت التقرير إلى أن التحسن في مؤشرات إتاحة التعليم في مصر قد فاق التحسن في مؤشرات جودة التعليم وتنافسيته، خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي، مطالبا بأن تسعى الحكومة إلى إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة في برامج الإصلاح التي ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وهو ما عبر عنه بالفعل برنامج عمل الحكومة )2018/2019-2021/2022..
إذ جاء كل ِ من "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم" و"تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي" باعتبارهما من البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي ”تأكيد الهوية العلمية“، ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني والمعني ببناء الإنسان المصري، وإن كانت المؤشرات لم ترتق بعد إلى درجة الاهتمام التي أوالها برنامج عمل الحكومة لقضايا جودة التعليم وتنافسيته.