تواصل مصر جهودها واتصالاتها مع كافة الأطراف في ليبيا بهدف الوصول إلى اتفاق يعيد لليبيا الاستقرار ويساعد في تحقيق الأمن المفقود من سنوات بسبب انتشار المرتزقة والجماعات الإرهابية، وقد أكد دبلوماسيون أن مصر تستهدف إحداث توافق ليبي لإتمام الانتخابات وإعادة الاستقرار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وصل إلى القاهرة مساء اليوم، وذلك لعقد اجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية خلال هذه الزيارة ومناقشة بعض القضايا العالقة بين البلدين ،وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي والمشير خليفة حفتر، مؤكدا أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.

إعادة الأمن والاستقرار

وفي هذا السياق، قال السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التواصل القائم حاليا على أعلى المستويات فيما يخص دور مصر في الأزمة الليبية يؤكد الاهتمام الفاعل لمصر في المشهد الليبي واستعادة أمنه واستقراره والدفع بالمسار السياسي والعمل من أجل تحقيق الاستحقاق الأهم الذي توافقت عليه الآراء لدفع العملية السياسية للأمام من خلال إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

 

 

 

وأكد حجازى في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، تأكيد جديد على حرص مصر على دعم ومساندة المسار السياسي في ليبيا والتدخل لدى أبناء وقيادات الشعب الليبي للتوصل إلى تسويات سياسية تسمح بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإتمام العملية السياسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر.

 

وأشار إلى أن دعم المسار السياسي الذي توافقت عليه الأسرة الدولية وساندت من خلاله العملية السياسية التي تلعب فيها مصر دورا محوريا، مضيفا أن إخراج القوات المرتزقة يسمح للأشقاء في ليبيا لمستقبل بلادهم بإرادتهم المستقلة.

 

وتابع: وعلى صعيد آخر جاء استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء الليبيين في إطار استضافة القاهرة للجنة العليا الليبية المشتركة هو تأكيد آخر على حرص مصر على توفير كل الدعم للأشقاء في ليبيا في كافة المجالات ووضع خريطة تعمل من خلالها المؤسسات والوزارات الليبية معا كل في تخصصه لإعادة بناء الوطن الليبي والانطلاق به للآفاق المستحقة.

 

وشدد حجازي على أن مصر عملت دائما على حقن الدماء بين الأشقاء وأطلقت العملية السياسية الأهم وهي إعلان القاهرة التي ساندها المجتمع الدولي من خلال ما تم تبنيه من أطر سياسية في إعلات برلين ومشاركة رأي مصر بأنه لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر أنه على المجتمع الدولي دفع الأطراف المحرضة على وجود مرتزقة للامتثال للإرادة الليبية وإخلاء الأراضي من هؤلاء الذين يعوقون ويحرضون على استمرار الخلاف في ليبيا.

 

وأضاف أن هذه الاتصالات رفيعة المستوى ستقود حتما برعاية الرئيس السيسي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المنشود لصالح الشعب الليبي حقنا لدماء أبنائه واستفادة من ثرواته ولعودة ليبيا لتبوء مكانتها العربية والإفريقية والدولية المنشودة.

إتمام الانتخابات

ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن الأزمة الليبية شهدت بعض التطورات خلال الآونة في العلاقة بين البرلمان والحكومة الليبية، حيث كانت من المفترض أن تعقد جلسة مشتركة، وهو ما سبب حالة من الخلاف على أمر إجرائي، وبجانب بعض الخلافات الداخلية بين المؤسسات التي تم تشكيلها.

 

 

 

وأوضح حليمة في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس برئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، كما وصل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، وهو استمرار للدور المصري في حل الأزمة الليبية ومحاولة إجراء بعض التفاهمات بين الأطراف الثلاثة.

 

 

 

وأكد أن هناك جهودا مصرية في محاولة إعادة الأمور إلى طبيعتها بين المؤسسات الثلاثة سواء الحكومة أو البرلمان أو المؤسسة العسكرية، مضيفا أن المرتزقة والجماعات الإرهابية لا تزال تهدد ليبيا، وصدر اليوم قرارا بتمديد فترة تواجد الأمم المتحدة في ليبيا لمدة شهر، لعل يحدث توافقا خلال تلك الفترة بين أعضاء مجلس الأمن بشأن التمديد لمدة عام.

 

وأشار إلى أن كل هذه التحركات تأتي في إطار ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر وإزالة أية عقبات أو مواقف قد تعرقل إتمام هذه التحكرات، مؤكدا أن الدور المصري محوري ويعمل على تحقيق هذه الأهداف وأن تجري الانتخابات في موعدها والمحافظة على نتائج التفاهمات السابقة وما توصلت إليه دول الجوار.

 

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الداخل الليبي وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها وهو أمر يقع على عاتق الأطراف الداخلية وعدم تدخل القوى الإقليمية في الأوضاع الليبية.