تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الوزراء شريف اسماعيل بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات، ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين الماضيين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة على عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والاستخدامات وذلك للتماشي مع توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة على عاتق المواطن البسيط خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ودعا "السادات" إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط لينعم بحياة كريمة.