اعتبر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو البداية الحقيقية والاساس القوى لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والقائمة على التطبيق الحقيقى لدولة المواطنية والمساواة بين جميع المواطنين.

وقال "رمزى"، فى بيان ـصدره اليوم، إن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مجلس النواب مع ضرورة الالتزام الحكومي بتعهد واضح لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح مصر وشعبها خاصة فى ظل الاهتمام بالتوجه العالمي بحقوق الانسان ومصر جزء مهم ورئيسى وفاعل من هذا التوجه.

وأكد أن دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا.. إلخ وهو ما اعتبره الكثير نقلة نوعية فى قواعد التشريع المصرى تجاه تحقيق المساواة حيث نصت المادة 53 من الدستور المصرى 2014 على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»

وأشار إلى أن السطر الأخير من المادة كما هو واضح بالمادة نص على إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، والذى يعد ترجمة وتطبيقًا فعليًا لنص المادة مما يتطلب وضع آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال التمييز.

وقال رمزى إن هذا النص يتطلب من مجلس النواب صياغة مشروع قانون لانشاء مفوضية لمكافحة جميع اشكال التمييز موضحاً أن هذا التشريع سيضع كل مايتعلق بانشاء هذه المفوضية التى يجب ان تكون مستقلة تماماً فى تشكيلها وفى الموازنة الخاصة بها وفى ادارتها مع وضع عقوبات حاسمة ضد من يرتكبون الجرائم الخاصة بالتمييز خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق اضافة الى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.