اقترح مسؤول إيراني استخدام العملات المشفرّة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال غلام رضا مرحبا المتحدث باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني، في وقت متأخر الأربعاء: "لا يمكن أن نبقى لا مبالين تجاه ظاهرة" العملات المشفّرة.

وأضاف حسب وكالة أنباء ايسنا أن "تحويل الأموال بالعملات المشفرة يمكن أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات وتخفيف آثارها" على الاقتصاد.

وجاء كلام مرحبا خلال مناقشة البرلمان لتقرير عن حجم سوق العملات المشفرة في إيران وأفضل السبل لاستخدامها.

وقال التقرير إن نحو 700 عملة بتكوين يجري تداولها في إيران يومياً، إلى جانب تعدين 19500 بتكوين سنوياً في مقابل 324 ألف حول العالم.

ولفت مرحبا إلى أن "الإدارة الجيدة للعملات المشفرة يمكن أن توفر فرصاً للاقتصاد" الإيراني.

وشرّعت إيران تعدين البتكوين وسائر العملات المشفرّة في سبتمبر 2018، وهي من أول دول العالم التي اتخذت هذا الإجراء.

لكن في مايو الماضي أعلن الرئيس السابق حسن روحاني حظر التعدين 4 أشهر بعدما تسببت هذه العمليات في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

ويتطلب إنشاء أو تعدين البتكوين والعملات المشفرة الأخرى حواسيب قادرة على حل معادلات رياضية معقدة، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للكهرباء يعادل أحياناً ما تستهلكه دول بأكملها.

وألقى المسؤولون الإيرانيون بالمسؤولية على المعدنين غير الشرعيين في الاستهلاك الكبير للكهرباء.
ووفقاً للمستشار والخبير في العملات المشفرة ميشال روك فإن من 5 الى 10% من التعدين العالمي للبتكوين، في إيران.