شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي في جلسة حول "حقوق المرأة الصحية " ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ٢٢ الذي ينظمه قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة، والذي يعد أضخم حدث تدريبي في هذا المجال.
حضر الجلسة، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وبرئاسة الدكتور ايهاب سليمان رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، و الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها، مستعرضة جهود الدولة المصرية لمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة خلال السنوات الماضية ومن بينها النص في الماده 11 من الدستور المصري علي مواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت أن الدولة تعمل على مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 / 2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي" عام 2015".
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي ابرز العقبات، بالإضافة الى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.
أشارت رئيسة المجلس إلى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين.
كما اشارت الي قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة المعنفة ، مضيفة ايضا إلى أن هناك وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات "المرأة الآمنة للاستجابة الصحية " بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى افتتاح النيابه العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي دعمه وتعاونه مع المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات المرأة الآمنة للاستجابة الطبية بكليات الطب بالجامعات المصرية لمساعدة السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، والتي يأتي من بينها وحدة المرأة الآمنة بكلية طب القصر العيني جامعه القاهرة .