قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري للمشروعات القومية التي تعتبر الركيزة الاقتصادية للدولة المصرية، لذا فإن الدولة المصرية اهتمت بهذا الجانب الهام عن طريق إتاحة بعض المبادرات التي تخضع للسلطة النقضية المتمثلة في البنك المركزي المصري؛ لخلق فرص عمل جديدة للشباب والتقليل من نسبة البطالة كما يساهم في وجود تنمية اقتصادية في عدد من المجالات المتنوعة سواء التجارية أو الصناعية.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يساهم في زيادة الإنتاج والدخل القومي كما يزيد من حصيلة الضرائب للدولة المصرية، لافتا أن هذا الجانب الهام الذي أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا به سيعمل على زيادة التحسن في الوضع الاقتصادي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص.
وأضاف "بدرة"، أن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة وكذلك الصغيرة من قبل الحكومة المصرية يساهم في زيادة فرص الاستثمار وكذلك الاستثمار الأجنبي، ما يعمل على الزيادة في معدلات النمو، لذا فإن الدولة المصرية تسعى نحو ربط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بربط الجهاز بالمحول الرقمي الحكومي في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلي أن الدولة المصرية تبنت تلك المشاريع بعدد من الأوجة، والتي من أهمها، البيئة القانونية وكذلك البيئة الاستثمارية عن طريق إيجاد بعض الأماكن التي تسمح بفتح أسواق جديدة لتداول تلك المصنوعات وكذلك بعض المبادرات المقدمة من قبل البنك المركزي، لافتا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لخلق أجواء لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.