تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أول جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال 3 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم

وبدأت احداث الواقعة  عندما قررت جهات التحقيق، استدعاء الطبيب المتهم في واقعة السجود للكلب، لسماع أقواله في الفيديو، الذي تضمن إهانة للممرض عادل سالموإجباره على قفز الحبل مرات متكررة، وتحفظت جهات التحقيق، على الفيديو .

وقال الممرض المجني عليه خلال التحقيقات "إنه يشعر بذل شديد ولا يستطيع النظر إلي أبنائه وأهله وكل ده علشان حاولت التهوين علي الطبيب المتهم  قائلا له ده كلب ، إلا أن هذه الجملة لم تعجب الطبيب وقرر إهانة للكلب وأمر بمعاقبته كما ظهر في الفيديو".

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

وظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، الطبيب والكلب والممرض المجني عليه، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأمن بالمستشفى شاركا في تعنيف الممرض المسن.

فيما تمكنت وزارة الداخلية من تتبع الفيديو، وحددت شخصية الطبيب، وهو عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، الذي أعلن أن الفيديو حقيقي عدا الجزء الأخير المتعلق بالصلاة للكلب، وأن الفيديو كله كان على سبيل المزاح.

وطبقا لنص المادة 98 عقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة عليه مثل حاله الطبيب الجاني صاحب العمل الذي له سلطة على الممرض الذي يعمل لديه.