قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى (4600 قرية) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3سنوات بداية من العام المالى الحالى لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية اليوم في مؤتمر مؤسسة " دار التحرير للطبع والنشر " ميلاد الجمهورية الجديدة .. بحياة كريمة " والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والصناعة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والمحافظين ورؤساء الهيئات لاستعراض هذه التجربة الفريدة ، تزامناً مع إصدار أول كتاب وثائقى تحت عنوان " 60 مليون حياة – الرئيس يدخل القرية ).
وأضاف الوزير أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.
وقال اللواء محمود شعراوي أن هذا المشروع القومي يتضمن عدداً من المحاور وعلي رأسها تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين الخدمات المحلية والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد و الكهرباء والإنارة العامة.
وأضاف " شعراوى" أن المشروع يتضمن أيضاً محور بناء الإنسان المصرى عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة ، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الإجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتابع : المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية.