قالت الدكتورة هدى الملاح خبير دراسة جدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن توجيهات الدولة المصرية لتكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر بجانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من محطات المياه المتنوعة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2050، كما أن المتوقع خلال العشر سنوات المقبلة وفقا للدراسات أن يكون هناك نقصا للمياه في عدد كبير من الدول، لافتة إلى أن العديد من الدول اتجهت نحو تحلية مياه البحار وعلي رأسها دول الخليج.

وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة المصرية تعمل علي الاستفادة من تحلية مياه البحار نظرا للزيادة السكانية المستمرة التي تواجهها الدولة، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية سببا في إحداث جفاف لمياه نهر النيل، ويرجع ذلك السبب نتيجة التغير التكنولوجي وكذلك كثرة الصناعات في العديد من الدول، لافتة أنه من خلال المباحثات المصرية وفقا لخطة الدولة المصرية أن المتوقع أن يصل إجمالي المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يومياً    

وأضافت خبير دراسة جدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من التجارب والبحث العلمي الدقيق فيما يخص تحلية مياه البحار لما يترتب عليها من آثار ضارة للبيئة وعلي رأسها ثاني أكسيد الكربون وكذلك بعض الغازات السامة، كما نوهت أنه لابد من الاطلاع علي التجارب الدولية والاستفادة منها حتي تتأثر البيئة المصرية من تلك الأضرار.

وشددت "الملاح" على أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن يتم التخلص من المخلفات الناتجة من تحلية مياه البحار بالصورة الصحيحة حتي لا تضر البيئة وكذلك المحاصيل الزراعية، يأتي ذلك وفقا لما يتم تنفيذه من جهود في ضوء الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة حالياً للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، لتعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الصندوق.