أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتأهيل ودعم شباب القضاة، من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة أو التكريم للمتميزين منهم، وقد تكللت هذه الجهود بأن أصبح شباب القضاة ممثلين ومتواجدين في جميع المحاكم الإدارية والتأديبية في مجلس الدولة سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.
وجاءت حركة المحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022، اليوم ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين شباب القضاة، وحرص الرئيس السيسي على زيادة تمكين الشباب وتوفير التأهيل والتدريب اللازم لهم منذ توليه مقاليد الحكم في 2014، فخلال السنوات السبع الماضية حصل الشباب على مكتسبات عديدة ساهمت في زيادة تمثيلهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية واليوم القضائية.
دعم الرئيس لشباب القضاة
في أغسطس 2020 وجه الرئيس السيسي بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، وبعدها في أكتوبر الماضي عقد الرئيس ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، حيث حرص الرئيس السيسي على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وخلال اللقاء أكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
من جانبهم؛ أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس السيسي على اعتزازهم بتشرفهم بلقاء الرئيس والحوار معه، الأمر الذي يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية في كافة الجوانب، معربين في هذا السياق عن تقديرهم لتوجيهه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.
بروتوكولات تعاون لتدريب شباب القضاة
ومن أبرز خطوات تمكين وزيادة تمثيل شباب القضاة، كما تنظيم الأكاديمية الوطنية للتدريب، في يناير الماضي، دورات لتدريب قيادات وزارة العدل ممثلين في ١٣ مساعد وزير، و٥ رؤساء محاكم ابتدائية، و٨ مستشارين أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، والذي شمل عدة محاور تدريبية أهمها التخطيط الاستراتيچي، وإدارة المشروعات، وتسويق الذات وغيرها، عبر عدة محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية.
حيث جاء هذا البرنامج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع وزير العدل وممثلي شباب القضاة المتميزين في أكتوبر الماضي، وتم تصميم البرنامج بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات والبحوث القضائية، والذي كان تجربة هي الأولى من نوعها داخل الدولة المصرية، لتدريب القيادات من ذوي الخبرة على أحدث المهارات والنظريات الإدارية.
وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في ديسمبر الماضي، برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، والذي يُعد واحدًا من حزمة البرامج التي تقدمها الأكاديمية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم تدريب 93 من مستشاري مجلس الدولة المصري لمدة 15 يوما داخل مقر الأكاديمية الوطنية.
بجانب بروتوكولات تعاون أخرى مع جهات قضائية مختلفة مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذلك النيابة العامة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف التدريب الارتقاء بأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث.
زيادة تمثيل شباب القضاة
واليوم وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022، حيث أكد رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة بلقاء عدد منهم وتكريم الأكثر تميزًا، مؤكدًا أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.
وأضاف أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها، منوهًا بأنه تم تدريب موظفي المحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية.
وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022 التحاق 154 مستشارًا للعمل بالمحاكم الإدارية، و154 مستشارًا للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات؛ حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الأمان، وذلك في صبيل العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.