قال المستشار إسماعيل بركة، إن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في واقعة السجود للكلب يجوز في بعضها التصالح مع المجني عليه، والأخرى لا يجوز التصالح فيها ويكون للمحكمة فيها إما تشديد العقاب أو تخفيضه أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات.

وأوضح بركة في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أسباب التشديد والتخفيف على النحو التالي:

بالنسبة للاتهامات فيما يتعلق بالاحتجاز بدون وجه حق وفقا لنص المادة ٢٨٠ عقوبات والأدلة فيها تنحصر في أقوال المجني عليه والتحريات والمقطع المذاع على شبكة المعلومات.

وتابع بركة ونري أن كلا منها لا يصلح دليلا لإقامة هذا الاتهام ضد المتهمين جميعا، ويعني ذلك أن ما تم تداوله لا يثبت ثمة احتجاز أو قبض بدون وجه حق على المجني عليه وتقييد حريته، وأن ما تم مشاهدته ما هو اإلا هزق وزهو وهزار بينهم جميعا، وإن كنا لا نرضاه خلقا، ولكن لا يتم معاقبة فاعليه عن واقعة قبض واحتجاز بدون وجه حق،لا سيما وأن المجني عليه بدخوله لهذا المكان كان بإرادته وفقا لطبيعة عمله وكان يستطيع الفرار منه أو عدم الاستمرار فيه مما يتوافر في حقه الرضا بما تم.

واستكمل بركة لماذا لم يقم بإخبار السلطات وعمل المحضر في حينه عن تلك الواقعة ، وأن عقوبة تلك الجريمة في حالة توافرها فهي الحبس والغرامة، وبالنسبة للاتهام الثاني وهو التنمر باستعراض القوة وفقا لنص المادة ٣٧٥ عقوبات فإنها أيضًا جنح وأن ذات الأوصاف التي أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة هي ذات أوصاف جريمة القبض والاحتجاز، ما يسهم في تلك التهمة في حقهم جميعاً او استعمال الرأفة مع المتهم بتخفيف العقاب بحد الأدنى أو إيقاف العقوبة التي سوف يقضي بها لأسباب ترجع إلي الظروف الشخصية للمتهمين الأطباء والوضع الإجتماعي وعدم وجود سمة اتهامات أو قضايا جنائية ضدهم وحرساً علي مستقبلهم العلمي والوظيفي وهو ما قد تري المحكمة من خلال الأوراق والمستندات.

أما بالنسبة لجريمة استخدام سلاح أبيض "عصا خشبية" فهي منتفية في حقهم فإن تواجد مثل هذه العصا فإنها متواجدة بطبيعتها قبل حدوث الواقعة في ذات المكان وان استخدامها كان علي سبيل الهزار وليس أكثر ولا يمكن أن تكون وسيلة تهديد أو تخويف للمجني عليه، أما بخصوص واقعة استخدام حسابات إلكترونية على الشبكه المعلوماتية فإنة وفقا لأقوال المتهم الأول أنه قد تم تهكير حسابه أو إساءه استخدامه من جانبه علي الفرد الجدلي بصحته ، فإن العقوبة المتوقعة قد تكون غرامة مالية 50 ألف جنيهاً وفقاً للقانون ولظروف الواقعة، فإن الأمر كله قد يكون متروكاً للمحكمة بعد سماع المرافعة عن المتهمين أن تنتهي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ أي عقوبات عن أي اتهامات موجهه للمتهمين.