توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير لحين بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال عام 2023.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي من اهم وابرز الكيانات المالية عالمياً من حيث التأثير والقوة والتي لها اثر كبير على كافة الاقتصاديات وذات الأثر الكبير على الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أنه في ضوء السياسات التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتخفيضة لأسعار الفائدة لمستوى يقترب من الصفر وتثبيته لها خلال الجلسات الماضية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والتوجه نحو شراء سندات الخزانة بقيمة 120 دولار شهرياً لدعم خطة التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية الجائحة كورونا والتي تعد من أعنف الأزمات التي واجهها العالم، فمن المتوقع استقرار أسعار الفائدة.
وعن توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، أوضح أن البنك المركزي المصري سيتخذ قرار بالتثبيت حتى نهاية العام الحالي 2021، وذلك للحفاظ على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأخذ في اعتباره الحيطة والحذر لكافة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية المنبثقة من البنك المركزي المصري ابقى على أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2021 بالرغم من ارتفاع معدل التضخم والذي ما زال ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي وتحقيق نمو اولي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 2%.
ونوه إلى أن أسعار الفائدة تتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية والتي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة كالمتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط والتضخم وغيرها من العوامل الأخرى.
وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2021.
يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء الأصول إبان الأزمة العام الماضي في بداية الوباء.
وكشف استبيان حديث لبنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار، توقع الخبراء انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل والذي يدفع الجميع التحبيذ شراء الأسهم وبيع السندات.
ووفقا لاستبيان بنك أوف أمريكا تشير عدم قدرة التقلب المالي على الحفاظ على "الازدهار" إلى أن المحافظ قد تحولت من شراء أسهم القطاعات المتقلبة إلى شراء الأسهم المختلطة، مع استعداد القليل لأحداث الائتمان أو الركود أو الركود التضخمي.