أصدر الرئيس التونسي قيس سعيِّد الليلة الماضية أمراً رئاسياً بتدابير استثنائية جديدة يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتتضمن التدابير الاستثنائية مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما تتضمن مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى جانب أن يتولى الرئيس التونسي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يجري تنظيمها بأمر رئاسي.