أعلن أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التقدم بطلب للنقاش حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، رافضًا تطبيق الضريبة بهذا الشكل في هذا التوقيت لما تمثله من أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذو أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير.
وأكد أنه ينسق حاليًا مع العديد من النواب بمجلسي الشيوخ والنواب لتأجيل أو إلغاء الضريبة، لأن البورصة خسرت 27 مليار جنيه في يومين بسبب القرار، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة.
وشدد على أن تفعيل الضريبة في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير مما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن العائد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لن يكون بالشكل تصرح به وزارة المالية، وبحسب تصريحات الوزارة تقول إن تطبيق الضريبة بناء على طلب أطراف السوق، لكن هذا غير صحيح، خاصة أن كافة أطراف السوق المصري متعرضون على تطبيقها، ويطالبون بالعمل بضريبة الدمغة التي تم استيعابها من قبل السوق، فطبقا لتصريحات وزير المالية تدخل شهريا للدولة 70 مليون جنيه أي أن حصيلتها تتراوح بين 840 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويا، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الأرباح سيعود بالضرر البالغ على البورصة وعلى الطروحات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة الفترة المقبلة، وتسبب في فشل وعدم نجاح تلك الطروحات.
ولفت إلى أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يتابعون عن كثب المقارنة بين السوق المصري والأسواق الأخرى التي لديها العديد من المحفزات والعديد من الأشياء التي تجعل الأسواق الأخرى تزداد فيها حجم التعاملات بشكل كبير عن البورصة المصرية، كل ذلك يدفعنا للمطالبة باستمرار تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية، والعودة للنقاش بين الأطراف الحقيقيين ووزارة المالية، خاصة أن التعنت من قبل الوزارة في تطبيق الضريبة دون النظر للأضرار البالغة والآثار السلبية التي تسببها سواء للشركات أو الأفراد أو الطروحات الحكومية.