أعلنت الدكتورة نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عن بدء توصيل الوقود إلى المؤسسات الحيوية كمؤسسات الرعاية الصحية ومحطات المياه في جميع أنحاء لبنان لضمان استمرار توفير الخدمات للفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من أزمة الطاقة والوقود.
وشددت على أن جميع أنواع الوقود ستشترى بسعر غير مدعوم مما يشكل إضافة إلى مخزون الوقود الوطني الحالي.
يأتي ذلك في وقت أثر فيه النقص الحاد في الكهرباء والوقود على لبنان خلال الأسابيع الماضية، بشكل يعيق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المياه، وأدى إلى معاناة إضافية هائلة لجميع السكان. كما تسبب نقص الوقود في خلق تحديات تشغيلية إضافية للمجتمع الإنساني تؤثر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفا في البلاد.
وقالت رشدي إنها طلبت من برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والذي يتولى قطاع الخدمات اللوجستية الإنسانية على الصعيد العالمي، وضع خطة طارئة لإمداد الوقود من أجل الحفاظ على الصحة والمياه والصرف الصحي، وذلك من أجل تخفيف المعاناة الإضافية ومنع الخسائر في الأرواح.
وأضافت أنه تمتد هذه الخطة على مدى ثلاثة أشهر، حيث تم تطويرها بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وتعمل الخطة على توفير الوقود لجميع لمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات التي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المختلفة في لبنان والتي يعتمد عليها نحو 2.1 مليون شخصٍ سنويًا. كما ستوفر الوقود لأربع منشآت مائية لتأمين إمدادات المياه المستمرة لنحو 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد."
وأوضحت الدكتورة رشدي أن تنفيذ خطة إمداد الوقود الطارئة لن يؤثر على احتياطيات الوقود الوطنية الحالية، ولن يقطع البرنامج شحنات الوقود الوطنية المستقبلية.
وتهدف الخطة إلى تقديم دعم طارئ استثنائي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حين تقع مسؤولية ضمان توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع على عاتق الحكومة اللبنانية. ودعت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الحكومة إلى عدم ادخار أي جهد لتنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة وحماية حقوق العائلات في لبنان في الوصول إلى الخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن.
يأتي هذا التدخل الاستثنائي كجزء من خطة الاستجابة لحالات الطوارئ والتي نسّقتها الأمم المتحدة وأطلقتها في أوائل أغسطس بطلب مالي بقيمة 383 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً والمتضررين من الأزمات المستمرة. وتكمل وتدعم المساعدات الإنسانية التي يقدمها برامج الأونروا وخطة الاستجابة لأزمة لبنان للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.