.أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب اللبناني.

وقال عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو": "إن لبنان مر خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طالت كل القطاعات. وأشار الى أن السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضاف اليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر"، بحسب ما ذكرت قناة "lbc" البنانية.

وأضاف: "ان بداية الإصلاحات كانت مع دخول التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ بعد أن استكملت كل الإجراءات اللازمة، وسينسحب على كل الحسابات العامة. هذا التدقيق الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة".

وتطرّق عون الى أزمة النازحين، مشيراً إلى أنه رفع الصوت عاليا من على جميع المنابر وتحديدا منبر الأمم المتحدة عارضاً النتائج الكارثية المترتبة عن النزوح السوري على جميع النواحي اقتصادياً اجتماعياً صحياً وأمنياً، ومناشدا المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد للمناشدات.

وأضاف انه يتعين "على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم. مشيرا الى ان لبنان، الذي وضع خطة متكاملة لهذه العودة، يؤكّد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين انطلاقاً من ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما تلك التي تضمن حق العودة".

وفي سياق آخر، لفت الرئيس اللبناني الى أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية.

وأعلن إدانة أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، لا سيما وأن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافياً على أحد.

وطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية مؤكداً أن لبنان لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه.

وعن ملف كورونا، رأى عون أنه يُحسب للبنان من ناحية التلقيح ضد كوفيد-19، أنه كان من الدول السباقة في هذا المضمار، وقد بلغت نسبة الملقحين حتى اليوم ثلاثين بالمئة، ونعمل لتتخطى الأربعين بالمئة في نهاية العام.

وفي ما يخص انفجار مرفأ بيروت، شكر عون التضامن الدولي مع العاصمة ومع الشعب اللبناني، مؤكداً أنه ساهم في تضميد بعض الجراح. و"لكن المساعدة التي تريدها بيروت أيضاً هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذاً للعدالة. فعزاء أهالي الضحايا وبلسم آلام الجرحى لا يكتملان إلا بإحقاق العدالة"، بحسب قول عون.

وتابع قائلا : "إن القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها. وسأل: هل التقطت الأقمار الصناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟ نحن نكرّر طلبنا من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّه بها عند الحاجة".