أصيب 15 شخصا بكفر الشيخ، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل "2 كبينة"، محملة بالعمال بالطريق الدولي الساحلي اتجاه جمصة.
البداية عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل "2 كبينه"، محملة بالعمال، بالقرب من قرية العاقولة، التابعة لدائرة المركز.
وعلي الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات، لموقع الحادث بالقرب من قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى برج البرلس المركزي، واستقبلت 15 مصابا في الحادث من مختلف الفئات العمرية، وأنه يجرى عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال المستشفى وتحويل من حالتهم خطره إلى المستشفيات القريبة.
تم تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة لتولي التحقيقات.
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 17 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل، للاطلاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود فى أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.