استنكر عدد من الأثريين والنشطاء المعنيون بالحفاظ على التراث المصري الحضاري إطلاق ألعاب نارية بحفل نظمه أحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصري داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، مؤكدين أن استخدام الألعاب النارية فى المواقع الأثرية مخالف للقوانين حيث إنه يعرضها للخطر والتدمير.

وأوضحوا أن مصر بها العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الآثار لكنها غير مفعلة على أرض الواقع، مطالبين بتحويل المسئولين عن ذلك العبث للمحاكمة.

وقال أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار إن استخدام الألعاب النارية فى المواقع الأثرية يهددها لأن هذه الألعاب تحتوى على مواد كربونية وكيمائية تؤثر على الآثار وتشوهها، ومن ثم فإن كل دول العالم تمنع وتحظر استخدام أو إطلاق الألعاب النارية بجوار الكنوز الأثرية.

وأضاف أن الدولة بها العديد من قوانين حماية الآثار لكنها لا تفعل على أرض الواقع نتيجة عدم الوعى بأهمية التراث المصري وكيفية المحافظة عليه، مطالبا بفتح تحقيق مع مدير القلعة ومسئول الحفلات لمعرفة دور كل منهما في هذه الجريمة.

بينما تعجب سمير توفيق الناشط الأثري من سماح وزارة الأثار بحدوث ذلك داخل أثر بحجم القلعة، متسائلا"كيف للأثريين أن يطالبوا الزائرين بالحفاظ علي الآثار في حين أنهم من يدمروها بأفعالهم"، محذرا من اندلاع الحرائق بمنطقة الأثار من جراء هذه الأفعال ، الأمر الذي يعرض الأثار للتدمر.

من جانبه أكد محمود عابدين أن ما حدث " مهزلة " يجب محاسبة المسئولين عنها.

ويوضح الفيديو الذي حصل "الهلال اليوم" عليه، اطلاق بعض الألعاب النارية داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي وذلك أثناء الاحتفال، بالمخالفة للقانون.

كما تظهر الصور تحميل بعض المعدات ووضع بعض الأخشاب التي تم استخدامها في تجهيز مسرح الاحتفال علي جدران وحوائط وأسوار القلعة بالمخالفة للقانون الذي يمنع لمس الآثار، كما تظهر تشهويا للقلعة بعد إلقاء المخلفات التي تم استخراجها من تجهيزات الحفل في أكثر من مكان فيها.

يذكر أن هناك قرارا صدر عن وزير الداخلية برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول : الألعاب النارية بكافة مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية .. وبذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانونا ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات وقرار وزير الداخلية فى هذا الشأن.