سمحت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس بفتح بحث أمني، إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور وإحراقها، حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك".
وتداول مدونون ونشطاء صورًا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة.
وشهد الشارع الرئيسي في العاصمة تعزيزات أمنية كبرى حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي الذي تجمع أمامه عدد من المناصرين للرئيس قيس سعيد.
ووضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية في اتجاه وزارة الداخلية مع تفتيش أمتعة وحقائب المواطنين القاصدين شارع الحبيب بورقيبة، حسبما ذكرت إذاعة "الجوهرة أف أم".
وكانت الجريدة الرسمية التونسية قد نشرت الأربعاء الماضي التدابير الإستثنائية الجديدة التي سيستند عليها قيس سعيد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة.
ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.
وقرر سعيد بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر مواصلة العمل بمقدمة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، كما قرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.