قالت أمنية رأفت الباحث والخبير الاقتصادي بشركة "إف بي إس"، إن أزمة "إيفرجراند" ساهمت في إبطاء النمو الاقتصادي للعملاق الصيني، مشيرة إلي أنها ثاني أكبر مطوري العقارات في البلاد، حيث انهارت أسهمها المدرجة في بورصة  هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام،كما أن قطاع العقارات الصينى يمثل حوالى ٣٠% من حجم الناتج المحلى الصين مصحوبا بالنمو الكبير فى الاقتصاد الصينى.    

وأوضحت"أمنية رأفت" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه لا يُعتقد  أن "إيفرجراند" قد تؤدي إلى الأزمة المالية بالشكل الجاري في الاعتقاد، لكنها قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات، وهذا ما يجعلنا نشعر بالتخبط من تحديد وجهة الأسواق ومدى التأثر المُحتمل الفترة المُقبلة.

وأضافت الباحث الاقتصادي أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد مُبهم يصعب فهم نظامه وآلياته الخاصة والسرية، لافتة إلي أنه ثانى أكبر اقتصاد فى العالم و وفقا لمقياس تعادل القوى الشرائية قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020 عند 24.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـنحو 20.8 تريليون دولار للاقتصاد أمريكي.
 
وتابعت أن الحكومة الصينية لن تتقدم خطوة في حل الأزمة إلا إذا شعرت بالفعل أن نظامها المصرفي في خطر، خاصة أن نظامها هنُاك يميل إلى أن يكون تحت سيطرة الحكومة، ومن هذا فإن التدخل الحكومي من المُفترض أنه سيأتي، ولكن يجب علينا أن ننتظر لفترة من الوقت. 

واستطردت الباحث الاقتصادي أنه من المحتمل إذا لم يتم حل هذه المشكلة سينتهي الأمر بين يدي بعض الشركات المملوكة للدولة ذات الجيوب الممتلئة لتولي المسؤولية، وإنقاذ الصين، ومن ثم تخفيف توابع الزلزال على الاقتصاد العالمـــي. 

وأكدت أنه إذا لم تتدخل الحكومة ولا الشركات وتخلفت الشركة عن التسديد في الفترات المُحددة لها فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلل في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ من خلال ضعف سوق الواردات الصينية بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على جميع أنواع المواد الخام.