ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وقدم المجلس، الشكر والتقدير لمحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة، على فترة عمله خلال توليه الرئاسة التنفيذية للهيئة، وأشارت الوزيرة، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تكليف الدكتورة منى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة وفق قراره رقم 1215 لسنة 2017م.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فدان، ضمن مشروع مدينة دمياط للأثاث، والذى وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر أساس المشروع منذ أيام، حيث المستهدف أن تكون هذه المنطقة الاستثمارية مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، بالإضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات ومول تجاري متخصص في الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية ومجتمعية، وأن توفر ما يزيد عن 25 الف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 30 الف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تتضمن هذه المنطقة فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاع صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
واعتمد المجلس، كل من خطة الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، والسير في إجراءات افتتاح فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تضع حوافز للأداء الأفضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين.
وقدمت الوزيرة، شكرها لأعضاء مجلس النواب، لإضافتهم عدد من المواد في قانون الاستثمار الجديد تعمل على التسهيل على المستثمرين، وزيادة الضمانات في القانون، وتخصيص حوافز اكبر للمحافظات الأكثر احتياجا وفق ما يحدده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووضع القطاعات الموفرة لفرص العمل للشباب والمرأة.