قالت الدكتورة نجوي الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك عشوائية في بعض الممارسات الطبية، فالصيدلي ليس من شأنه أن يمارس الطب، فهذه تعد مخالفة كبيرة؛ لأن الطبيب الصيدلي من شأنه أن يقوم بصرف الدواء وتوضيح جرعاته للمريض فقط، وليس من شأنه التشخيص أو تحديد دواء.

وأوضحت الشافعي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، إن هناك قاعدة عامة في التعامل مع الحقن، قبل أي حقنه يتم عمل اختبار لمادتها تحت جلد المريض للتأكد من عدم وجود حساسية في جسم المريض اتجاه مادة الحقنة نفسها حتى لا يؤدي ذلك للوفاة، كما أن الصيدليات ليست مكانًا لأخذ الحقن؛ لأن الحقن لها أماكنها الخاصة بها، لأن الحقن بتدخل على الجسم مباشرة وتعطي مفعولا في نفس الوقت نتيجة لسرعتها داخل الجسم، فلابد من الحرص الشديد في التعامل معها.

وأضافت أنه لابد من أخذ الحقن في أماكنها الخاصة كالمراكز الطبية، والمستشفيات، بواسطة شخص لدية خبرة في التعامل مع الحقن ومع شهادة مرخصة، ويقوم بعمل اختبار حساسية لأي حقنه قبل أخذها، لمعرفة مدى حساسية الجسم اتجاه مادة الحقنة، كما إن وجود الشخص داخل المستشفى أو المركز الطبي، سيتيح له التعامل مع الحالة بسرعة في حالة حدوث أي تفاعل او مضاعفات عكس الصيدلية غير المؤهلة.

وأشارت إلى أن لكل شخص وظيفة ولا يصح القيام بدور شخص آخر، فالصيدلي له وظيفة وهي صرف الدواء وتحديد الجرعات والطبيب يصف الدواء ويشخص المريض وهكذا، موضحة دور ووعي ومسؤولية المريض والمواطن المصري، فلابد أن يكون له دور إيجابي وليس سلبيا، بانتظار الحكومة والدولة إن يأخذوه إلى المكان الصحيح، أين مسؤوليته ووعيه تجاه نفسه، فلكل شخص وظيفته وحدوده فيها فلا يصح التجميع أو الاختلاط بين الوظائف، كحادثة الطبيب البيطري والحقنة، فكيف لأهل الطفلة التي راحت ضحية الحقنة الخاطئة التي أعطاها لها طبيب بيطري في الغربية، بعد معرفتهم بتخصص الطبيب أن يتركوه يشخص الطفلة ويصف لها دواء وأيضًا يعطيها حقنة، فهم والطبيب مسؤولون عن ما حدث.