تعمل البنوك المركزية العالمية حاليا على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية مرنة بحلول عام 2022 بالرغم من اقترابها من طلب دعم الطوارئ في مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة نتيجة انتشار وباء كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، تظل مهمة محافظي البنوك المركزية "معقدة" في مواجهة احتمالية ارتفاع التضخم المصحوب بالركود وسط انتشار متغير دلتا وعدم تطعيم نسبة كبيرة من الأفراد.

ففي الأسبوع الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الضخمة من السندات خلال شهر نوفمبر المقبل، فيما أشار بنك إنجلترا للمرة الأولى إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما أصبحت النرويج أول اقتصاد متقدم يقوم برفع تكاليف الاقتراض وهو النهج نفسه الذي اتبعته كل من البرازيل وباراجواي والمجر وباكستان.

وفي السياق، لم يقدم بنك اليابان أي مؤشر على خفض خطط التحفيز المالي خلال اجتماعه الأخير، في حين ضخ البنك المركزي الصيني أكبر قدر من السيولة قصيرة الأجل في نظامه المالي خلال 8 أشهر.

وفي هذا الصدد، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع توقعاتها لأسعار المستهلك في دول مجموعة العشرين بنسبة 3.7% خلال العام الحالي وإلى 3.9% العام المقبل.

وقالت الشركات المصنعة العالمية إن هناك تباطؤا في النشاط العالمي حيث تواجه سلاسل التوريد بعض العقبات من حيث النقل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدي إلي نقص العمالة المدربة في بعض أسواق العمل.

من جانبه، عارض البنك المركزي الأوروبي الاقتراحات بالتخفيف التدريجي للسياسته، حيث أشار أحد المسؤولين إلي احتمالية زيادة مشترياته المنتظمة من الأصول بمجرد إنهاء برنامج الوباء. وخالفت تركيا الاتجاه العالمي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة وسط ضغوط من الحكومة.

وقال الاقتصاديين في بنك (جي بي مورجان) إن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة ستظل تعمل على إضافة صافي أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار إلى ميزانياتها العمومية خلال العام المقبل مع ارتفاع المعدلات العالمية بمقدار 11 نقطة أساس فقط خلال العام المقبل إلى متوسط 1.48%، فيما تظل أقل بحوالي 80 نقطة أساس من مستوى ما قبل الجائحة.

وأكد جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين بمجموعة (سويس ري) لإعادة التأمين أن "سياسات البنك المركزي لا تزال قائمة على التحفيزات" ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 3.7% هذا العام.

ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، سجل التضخم في الولايات المتحدة 4.2% خلال 12 شهرا حتى يوليو الماضي، وهو معدل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويتوقع بنك إنجلترا الآن أن يتخطى التضخم 4%، متجاوزا هدفه أيضا، ومن المتوقع أن ترفع المكسيك وكولومبيا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بينما قد تبدأ نيوزيلندا وجنوب أفريقيا في تشديد سياستهما النقدية قبل نهاية العام.