قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهمة بالنصب على الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تبين من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له.
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها ، وتمكنت من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره إلى "إحدى الدول" ، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة
وفى سياق منفصل تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة" بالخليفة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهي بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان.. وبحوزتهم (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالي- سيارة "مستأجرة").
بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالإشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" وإدعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم وإستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال إرتكابهم جرائمهم ، وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لإستخدامه فى النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق ، وأقروا بإرتكابهم 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.
يإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.