تتبنى الدولة سياسة حكيمة لترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، وتبني المشروعات التي تحافظ على استهلاك المياه، وتقلل كمية الهادر منه، ويعد القطاع الزراعي على رأس تلك القطاعات، والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل نحو 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية.

وذكر أساتذة الزراعة، أن الدولة تتبع نهجًا حكيمًا لمواجهة العجز المائي الذي تعاني منه، إذ أن استهلاك الدولة سنويًا من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب، واحتياجات السكان من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب، أي أننا نعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات للحد من الإسراف في استخدام المياه بقطاع الزراعة، وتوعية المزارعين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الدولة تتبع نهجًا حكيمًا لمواجهة العجز المائي الذي تعاني منه، إذ أن استهلاك الدولة سنويًا من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب، واحتياجات السكان من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب، أي أننا نعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب.

وأوضح أبو اليزيد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى نحو 570 متر مكعب، بعد أن كان نصيب الفرد الواحد من المياه يصل إلى حوالي 2000 متر مكعب؛ مما يؤكد معاناة الدولة من فقر مائي يحتم وقفة حاسمة من جانب كافة القطاعات المعنية، والقائمة على قطاع المياه بشكل أساسي، وعلى رأسها قطاع الزراعة إذ أنه في مقدمة القطاعات المعتمدة على المياه.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وشدد على أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة ترتكز على حسن إدارة المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، في صورة استراتيجية ضخمة يتم تطبيقها من خلال العديد من الطرق بينها: التحول إلى نظم الري الحديث مثل الري بالرش، والري بالتنقيط، بدلًا من استخدام الأساليب التقليدية في الري والتي تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأكد أستاذ الزراعة، أن الدولة تواجه العديد من التحديات التي تشكل مزيدًا من الضغط على قدرة الدولة في المحافظة على الأمن المائي، ومن بينها المشكلة السكانية وزيادة أعداد السكان في ظل انخفاض الموارد المائية.

وأشار إلى أن المشروع  القومي لتبطين الترع أحد أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة للحد من مشكلة العجز المائي، وتشرف عليه وزارة الري، بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه المتاحة.

ترشيد استهلاك المياه

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تواجه العديد من التحديات التي تشكل خطرًا على أمنها المائي، وتبذل قصارى جهدها لمواجهة تلك التحديات، وتطبيق ثقافة ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه، وأحد أهم القطاعات القائمة عليها، وحظى قطاع الزراعة باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، منوهًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات للحد من الإسراف في استخدام المياه بقطاع الزراعة، وتوعية المزارعين بضرورة ترشيد الاستهلاك، ومن أهم تلك المشروعات: المشروع القومي لتبطين الترع، ومشروع التحول إلى نظم الري الحديث، بدلًا من الري بأساليب تقليدية تهدر كميات كبيرة من المياه.

وأكد أن أنظمة الري الحديث تعود بالنفع على المزارع والأرض الزراعية، إذ أنها تحافظ على صحة النباتات والمحاصيل بشكل عام، إلى جانب المحافظة على التربة من التدهور، ومن ثم زيادة الإنتاجية، إذ أن أنظمة الري الحديثة توفر احتياجات الأرض الزراعية من المياه دون زيادة؛ مما يقلل الهادر من المياه، وهو ما تستهدفه الدولة للتعامل بشكل حكيم مع الموارد المائية في ظل المعاناة من وجود عجز بالمياه.

المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث

ويشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أكد أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل نحو 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

أقرأ أيضًا:

بعد افتتاح محطة معالجة مياه صرف بحر البقر.. نرصد جهود الدولة في تنمية سيناء

«محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر».. خبراء: توفر تعمير متكامل لسيناء.. وتخلق الاستقرار لمليون مواطن