تستأنف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف، كما أعلن لمجلس الأمن الثلاثاء المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مرحبًا بهذه الخطوة بعد سنوات من الجمود.

وقال "لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور. للأسف لم تبدأ اللجنة بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها".

بعد جولة في المنطقة و"18 شهرًا من النقاشات المكثفة يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق" حول الاسلوب وأن ثلاث دعوات وجهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة (...) اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف" كما قال مبعوث الأمم المتحدة.

وشدد غير بيدرسن على أنه "علينا جميعاً الآن أن نتوقع أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة - وليس مجرد إعداد - إصلاح دستوري".

وأضاف "إذا كان هذا هو الحال، فعندئذ سيكون لدينا عملية دستورية ذات مصداقية. نحن بحاجة إليها إذا أردنا إيجاد حد أدنى من الثقة. للوفود الثلاثة (...) مساهمات مهمة في هذا الصدد".

كما أعرب المبعوث عن أمله في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى "الحفاظ على حالة من الهدوء" في سوريا خاصة في منطقة إدلب (شمال غرب) التي لا تزال تفلت عن سيطرة دمشق.