تقوم الدولة المصرية بتنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية في التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية.
هكذا أوضح وزير المالية خلال حديثه عن تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" حيث إن تلك التحول الرقمي يُسهم في رفع كفاءة منظومتي «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، كما يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، للدولة المصرية وفقا لخطة الدولة المصرية 2030.
وعن أهمية الفاتورة الإلكترونية، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية، إن الدولة المصرية ماضية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وكذا الخبرات العالمية في استخدام الرقمنة الحديثة في مختلف القطاعات والمصالح الإيرادية لتطوير كافة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية.
التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن التطور التكنولوجي والتوسع في الحلول التكنولوجية يساهم بشكل كبير في الحد من الفواتير الوهمية كما أنها تعمل علي صحة فواتير البيع بالكامل، كما أنها تساعد المشتري في خصم الضريبة السابق سدادها علي الفاتورة، أما بالنسبة للبائع فيمكن له استرداد تلك الضريبة في حالة التصدير للخارج.
وأضاف مطر أن الميكنة الحديثة للفواتير تعمل علي توفير الجهد والوقت بشكل كبير كما أنها تساهم بشكل كبير في خلق نوع من المصداقية في التعامل، لافتا أنه من خلال إضافة كافة بيانات البائع سواء منتجا أو تاجرا يمكن للدولة عدم اللجوء للفحص الضريبي.
أشكال التهرب الضريبي
وأشار "مطر" أن الفاتورة الإلكترونية سوف تعمل علي دخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه عن طريق تلك الفواتير الإلكترونية يمكن للمصلحة تتبع كافة أنواع عمليات البيع، موضحا أنه من خلال الحوكمة تجاه المنظومة المالية للدولة سوف تعمل علي خلق نوع من العدالة الضريبية، كما أنه تعمل علي وضع السوق الغير رسمي أمام الأمر الواقع من خلال تسديد الضريبة المستحقة عليه وعدم الهروب من السداد.
طرق التهرب الضريبي في مصر
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أنه وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم التعامل مع أي قطاع أعمال إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية، فرضت علي الموردين الدخول في المنظومة الإلكترونية، حيث ساهمت بشكل كبير في دخول السوق غير الرسمي للمنظومة الإلكترونية لحوكمة المنظومة بالكامل.
وقال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام بغرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن تطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية يعمل علي رفع كفاءة منظومتي المصروفات والإيرادات، كما تعمل علي تعظيم الإستفادة من موارد الدولة كما يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية، لذا فكان من الطبيعي التوجه نحو التسجيل في منظومة "الفاتورة الإلكترونية"
التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وأوضح نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن جميع الجهات الحكومية للدولة المصرية جميعها تتجه نحو التحول الإلكتروني والرقمنة في كافة المجالات، لافتا أن الدولة المصرية أصبحت رائدة في العديد من المجالات لذا فكان من الأمر الطبيعي التحول نحو الرقمنة في مجال الصناعات بشكل عام.
وأضاف "مهران" أن التحديات التي تواجه الصناع للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية كثيرة لتغيير تلك المنظومة بأكملها للتحول نحو الرقمنة في تعاملات التوريد أو التصدير وغيرها من التعاملات، لافتا أن الكثير من الصناع من هم كبار السن الذين لا يستطيعون مواكبة تلك المنظومة الحديثة، حيث كانت التعاملات قديما نقديا ويدًا بيد.
الاقتصاد غير الرسمي في مصر
وأكد رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام بغرفة القاهرة التجارية أن نظام الفاتورة الإلكترونية الجديدة سيعمل علي دخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة بأكملها تعمل علي عدة محاور والتي من أهمها ضبط السوق المصري، وكذا الحوكمة في كافة التعاملات التجارية لعدم التهرب الضريبي.
نظام الدفع الإلكتروني
وتابع أن العائد من تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعمل على التكامل والربط بين منظومتي "الفاتورة الإلكترونية" و"الدفع والتحصيل الإلكتروني"؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، نحو التحول الرقمي لتطبيق نظام "الفاتورة الإلكترونية" لتعظيم الأستفادة من كافة موارد الدولة المصرية.
الدفع الإلكتروني
وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن تلك الإجراء التي قامت به الدولة المصرية نحو رقمنة الفواتير وتحويلها لفواتير إلكترونية يعتبر بمثابة الحوكمة علي جميع القطاعات، لافتا أن هناك العديد من الجهات التي تحقق أرباحا كبيرة دون إعطاء فواتير علي تلك المبيعات.
وأضاف "قاسم" أنه لابد من الجهات من المتعاقدة التوجه نحو منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إنها تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.