استمعت نيابة عين شمس، لاقول شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب متعفنة وملقاة بصندوق القمامة بدائرة القسم، واكدوا انهم لا يعرفون هويته مشيرين الي ان الرائحة الكريهة هي من قادتهم الي المكان.
كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاده انبعاث رائحة كريهة من أحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب، سائق مركبة توك توك، في حالة تعفن وملقاة بصندوق القمامة منذ حوالي 3 أيام ومصاب بطعنة نافذة أودت بحياته وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجار سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.