فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضي للمحكمة أن توقف الدعوى جزائيًا إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء أمرت به المحكمة، وقد نص على الوقف الجزائى فى المادة 99 مرافعات وقد عدلت هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 ليلغي الفقرتين الثانية والثالثة، وتحل محلهما فقرتان جديدتان ليصبح نصها الأخير كالآتى:
مادة 99 مرافعات، “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
يتضح لنا إذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة أن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يومًا بعد انتهاء مدة الوقف ولم يقم المدعي بكل من الإجراءين المتلازمين التاليين؛ لم يقم المدعى بطلب السير فى دعواه، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة وكان هو السبب فى الحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا.
ويحق للمدعى تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى والإعلان بالتعجيل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مده الوقف الجزائى ولتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خطورة تتمثل فى خطورة الجزاء الإجرائى المترتب على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات التى حددها المشرع، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائى فى حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فيزول كل أثر الآثار التى تكون قد ترتبت، ومن هذه الآثار قطع مواعيد التقادم، حيث إنه سيزول هذا الأثر وستسرى مواعيد التقادم كما لو لم تكن قد رفعت هذه الدعوى من الأصل، وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة تتمثل فى أن يسقط بالتقادم الحق فى المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه.