جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس  اخطر نصاب اجنبي بمصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

وكان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من مدير شركة مقاولات بالجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول)، والذى أوهمه بقدرته على استبدال العملة المصرية إلى العملة الأجنبية "الدولار" بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مبلغ مالى، وفور وصوله قام باستلام المبلغ المالى منه وتمكن من مغافلته والدخول لأحد العقارات والخروج من الباب الخلفى، واستولى على المبلغ المالى المشار إليه ، ولاذ بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم المذكور وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط (3 سيارات مقيدين بإسم زوجته  -  مبالغ مالية "محلية وأجنبية" ، 5 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الذهبية وزنت حوالى 80 جرام) ، وبمواجهته اعترف بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصيةومن خلال تطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة "، واعترف بارتكاب  4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأمكن التوصل للضحايا وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة خشية مساءلتهم قانونياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب 

 تنص المادة 336 يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).