أصدرت محكمة مدينة لوكري ، الإيطالية في نهاية القضية المسماة "كسينيا" حكماً بالسجن لمدة 13 عامًا وشهرين، بحق رئيس بلدية رياتشي السابق، دومينيكو لوكانو، بينما كان مدعي عام لوكري قد طلب حكما بالسجن 7 سنوات و 11 شهراً.
وكانت نيابة لوكري، قد اتهمت لوكانو في أكتوبر عام 2018، بـ"الاستهانة الكبيرة بالقواعد على الرغم من الدور المؤسساتي الذي يلعبه"، وذلك "من خلال تنظيم زيجات مصلحة بين مواطنين من رياتشي ونساء أجنبيات، بهدف تفضيل استمرار اقامتهن بصورة غير شرعية على التراب الإيطالي"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وذكر المدعي العام في لوكري، ميكيلي بيرمونيان، أثناء توجيه لائحة الاتهام أن "لوكانو كان مسؤولاً عن رياتشي. كان هو المسيطر المطلق، والغرض الحقيقي من مشاريع استضافة المهاجرين في البلدة هو إنشاء بعض الأنظمة الزبائنية".
وتابع بيرمونيان: "لقد فعل لوكانو كل هذا من أجل مكاسب سياسية انتخابية، والتي تمكنا من التحقق منها من خلال عمليات تنصت عديدة". واختتم بالقول إن لوكانو "كان يحصي الأصوات والأشخاص، ويقوم بإبعاد أولئك الذين لا يضمن تلقي الدعم من قبلهم"