في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء المصري والنهوض بالمنظومة القضائية منذ توليه الرئاسة في 2014, وجّه خلال لقائه في أغسطس الماضي مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تعتبر هذه المدينة بمثابة هدية الرئيس للقضاء والتي تدل على إيمانه بدور القضاء في مصر وإسهامه في إرساء العدالة واستقرار الدولة.

 

ووجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها. وكانت المدينة فكرة في ذهن الرئيس السيسي عندما تقرر البدء في بناء العاصمة الإدارية.

وأبرز المعلومات عن إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة:

 

 - مدينة العدالة ستضم مجمع محاكم بدرجاتها المختلفة وآخر قضائي يضم موظفي وزارة العدل وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

- توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

- المدينة ستسهم في سرعة إنجاز القضايا، وسط الميكنة القضائية التي تقوم بها وزارة العدل للمحاكم كافة.

- سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد.

- كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.

- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.

- هناك رؤية مقترحة لإنشاء أكاديمية القضاة، تكون مسئولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي، بجانب مركز دراسات قضائية.

- إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، التي يأتي على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.