يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصًا بشباب القضاة، إذ أن دعم السلطة القضائية بكافة أركانها وخاصة الشباب، يعزز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

وأخذ الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 مسئولية تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

وترصد بوابة «دار الهلال» في السطور التالية، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم شباب القضاة وتمكينهم في المنظومة القضائية، خاصًة خلال عام 2021 والذي كان بمثابة نقطة فارقة لشباب القضاة.

تمكين شباب القضاة

- منح الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة قوية لشباب القضاة خلال عام 2020، إذ ظهرت في توجيهاته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بصقل خبراتهم ومهاراتهم في منظومة العدالة، وظهر ذلك خلال لقائه بهم في أكتوبر الماضي، إذ ناقش معهم مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية، وحضر اللقاء في ذلك الوقت المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا وشاملا مع الرئيس، الذي حرص على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية، وطمأن الرئيس شباب القضاة بشأن حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين.

- تأكيد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

- إبرام النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف التدريب الارتقاء بأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، وتضمن برتوكول التعاون توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمي والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء «النيابة العامة» والإداريين بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية، فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تطويرًا للعمل الإداري بالنيابة العامة؛ وذلك بالاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية؛ مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.

- شهد عام 2020، اختبارا حقيقيا لشباب القضاة، اجتازوه بنجاح كبير من خلال الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومن خلال الإشراف على اللجان الانتخابية، وما شهدته تلك الفترة من عقد لقاءات دورية بين شباب القضاة والهيئات القضائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتقييم كل مرحلة من التجربة، وبحث دراسات الحالة، وصولًا لأفضل التطبيقات لتيسيير على كافة أطراف العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.

- تضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022 التحاق 154 مستشارًا للعمل بالمحاكم الإدارية، و154 مستشارًا للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات؛ إذ راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك في سبيل العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.

تطوير منظومة القضاء

- حرصت الدولة على تنفيذ خطة تطوير منظومة التقاضي من خلال رفع كفاءة المباني وميكنة الخدمات، إذ يجري إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، بجانب ميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية» بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين، بالإضافة إلى قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، بجانب إنشاء مدينة جديدة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يوم القضاء المصري

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر، صباح اليوم، احتفالية يوم القضاء المصري، والذي يشهد الاحتفال بانطلاق عدد من القرارات المضيئة بالملف القضائي، وعلى رأسها عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر الجاري، والذي يعد الأول من نوعه، وتم تحديد ذلك التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي.