قررت جهات التحقيق في قنا حبس المتهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصين الأول"يعمل أحدهما بإحدى الدول " – والثانى مقيم بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة إلى قيام الثانى بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (886,000 جنيه مصرى).