تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع بالونات مواتير المياه بخامات رديئة ومجهولة المصدر بمدينة السلام.
تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع مواتير مياه - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية عليها منسوبة لشركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (700 بالونة مياه "منتج نهائى"- 1000 بالونة داخلية بلاستيك- 2000 فرخ صاج "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - 24 ماكينة وأدوات تصنيع).
بمواجهته إعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقي سياق آخر كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في حل لغز اختطاف طفل من داخل مستشفى بمنطقة الحسينية وتبين ان ربة منزل خطفته بسبب معايرة أشقاء زوجها لها على عدم انجاب الذكور.
وجاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من عامل زراعي وزوجته، مُقيمان بدائرة المركز بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر) وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما "أدليا بأوصافها "وإدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبرفقتها الطفل المختطف ، وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها، وبتاريخ الواقعة قامت المذكورة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإصطحبت الطفل وفرت هاربة، وتم إعادة الطفل لأهليته، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.