أكد النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي أن تعزيز قيم حقوق الإنسان والاهتمام بها، هي عملية مستمرة ومتطورة، ولا يمكن لأي دولة في العالم، مهما بلغت درجة تقدمها، أن تدعي أنها وصلت إلى قمة هذه المنظومة، مضيفاً أهمية الاستمرار في جهود التطوير والمتابعة والتقييم لهذه المنظومة وتعزيزها على كافة المستويات العالم العربي، قائلاً أنه " بقدر ما ندعو إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان في عالمنا العربي، نطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره الموضوعي والحيادي في هذا الشأن، وعدم الكيل بمكيالين".
جاء ذلك خلال مشاركة معالي النائب علوي الباشا ممثلاً عن البرلمان العربي في المؤتمر الأكاديمي السنوي الذي نظمه قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان في بيروت، حول تعزيز قيم حقوق الإنسان.
وأضاف "الباشا"، أنه على الرغم مما يتعرض له المدنيون الأبرياء في الجمهورية اليمنية من جرائم إرهابية بشعة وانتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لا يوجد تحرك دولي يوازي خطورة هذه الجرائم التي تمثل أكبر تحدي يواجه الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحالي. وفي هذا السياق، دعا "الباشا" إلى تنظيم فعاليات تسلط الضوء على مخاطر المعايير المزدوجة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وآليات التعامل معها على المستوى العربي.
وأكد "الباشا" في كلمته على دور البرلمانيين الهام في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، اكد "الباشا" أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، تحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، سواء من خلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أو من خلال المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي استحدثه البرلمان العربي مؤخراً، كآلية عربية ذاتية مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة محاولات تسييس ملف حقوق الإنسان أو اتخاذه كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
كما دعا معالي النائب علوي الباشا جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت كمبادرة كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مؤكداً أن تفعيل عمل هذه المحكمة، سيمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.