قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود، وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي ،تأجيل محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ "المرابطون 2"، لجلسة 26 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

ودار حوار بين قاضي الجلسة وبين دفاع المتهمين، في الجلسة الماضية، حيث قال المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي الجلسة لدفاع المتهمين: إذا افترضنا أن جماعة المرابطون في سوريا ليست جماعة إرهابية، هل تُفرق الجريمة، فأجاب الدفاع نعم ستفرق، وذلك من خلال اعترافات المتهم الذي، قال: سافرت لمُعاونة جمعيات خيرية، ولم أعاون جماعة إرهابية، أو التحق بجماعة إرهابية.

وورد المحكمة بنص القانون المصري الذي جاء فيه، أنه يُعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيًا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد.

وجاء أمر إحالة المتهمين أنهم التحقوا بجماعة إرهابية خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة المرابطون التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش السوري.