أكد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء على ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط وخاصة تغير المناخ الذي يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية، مشير لأهمية هذا الاجتماع في أعمال مؤتمري المناخ COP 26 & 27، واتاحة الفرصة لإعلان آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، والسيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلي ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
وأوضح تيمرمانس، أن الاتحاد الأوروبي قدم حزما شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولي المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الانظمة المختلفة على التقدم الاقتصادي، كما قررنا إضافة ٥ مليار دولار الى حزمتنا لدعم العمل المناخي ونطالب الدول الصناعية للقيام بالتزاماتها في خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، أوضح نبيل مصاروة وزير البيئة بدولة الأردن، أن الإعلان الوزاري الثاني سيأتي ليبني على ما تم إنجازه في الاعلان الأول منذ عام ٢٠١٤، ليدعم تعاون دول المتوسط وتكاتف الجهود، حيث تم خلال الفترة الماضية تأسيس آليات العمل والبرامج والمشروعات التي تساهم في حماية بيئة المتوسط، والشبكات الإقليمية والتقارير المالية والفنية اللازمة لتكون نقطة انطلاق لمتخذي القرار وجذب مصادر التمويل للوصول للمتوسط أخضر ومستدام.
وأشار مصاروة، إلى ضرورة العمل لتحقيق الطموح لمتوسط أخضر بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحول للاقتصاديات الخضراء ومنهج الإنتاج والاستهلاك المستدام وحلول الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وفي نفس السياق، أوضح السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا الاجتماع يظهر مستوى مرتفع من الطموح لدول المتوسط لمواجهة التحديات البيئية، موضحا أن رغم ما يواجهه العالم في ظل جائحة كورونا شهد هذا العام العديد من الإجازات ومنها الخروج بثلاث اعلانات وزارة وهي الإعلان الوزاري للاقتصاد الأزرق والاعلان الوزاري من أجل الطاقة والاعلان الوزاري للبيئة والمناخ، مما يوضح قدرة الدول المتوسطية على التعاون المشترك.