دار الإفتاء يكشف متى تورث تركة المتوفى إكلينيكًا

أكدت دار الإفتاء أن الموت هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة، أو مفارقة الروح للجسد.

وأفاد دار لإفتاء أن الإمام أبو حامد الغزالي يقول في "إحياء علوم الدين" (4/ 477، ط. مصطفى الحلبي): [ومعنى مفارقتها للجسد: انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها] اهـ.

وأضاف دار الافتاء في فتوى رقم 5566، أن الروح ليست مُدْرَكة بالحسِّ، لكن لمفارقتها البدن بالموت علامات يستَدَل بها على موت من ظهَرَت عليه، ويكون هذا الموت هو المعتبر شرعًا، وتكون تلك العلامات هي ما يترتب عليه أحكامه؛ من نحو: العدة لزوجة المحكوم عليه بالموت، واستحقاق الإرث، وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على وفاة الإنسان.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 337، ط. مكتبة القاهرة): [وإن اشتبه أمر الميت، اعتبر بظهور أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 98، ط. المكتب الإسلامي): [يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته، بأن يموت بعِلّة، أو تظهر أمارات الموت، بأن يسترخي قدماه، فلا ينتصبا، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو ينخلع كفاه من ذراعيه، أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة] اهـ.

وأوضح أن الفقهاء نصوا على أنه عند الشك في موت الإنسان ينتظر حتى يتيقن موته، وذلك عن طريق أمارات يتحقق بها الموت؛ كتغيير رائحته، أو ارتخاء رجليه وكفيه، ونحو ذلك؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 193، ط. دار الفكر): [قال الأطباء: إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرًا يدفنون أحياء؛ لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء، فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير "إمداد"؛ وفي "الجوهرة": وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته].

والذي يؤكد هذا أن الأصل هو الحياة، فلا يُعْدَل عن هذا الأصل إلا بيقين؛ والقاعدة الشرعية: "أن الأصل بقاء ما كان على ما كان"، "وأن اليقين لا يزول بالشك"؛ كما أن المحافظة على النفس من مقاصد الشريعة الضرورية التي تجب المحافظة عليها.

وفي خلاصة الفتوى أكد دار الإفتاء المصرية أنه بناءً على ما سبق فإن الموت الحقيقي المعتمد شرعًا: هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة بحيث تستحيل معها العودة إلى الحياة مرة ثانية؛ بأن تتوقف كل الأعضاء توقفًا تامًّا عن إدارة وظائفها.

وشار إلى أنه بعد الاطلاع على التقارير الطبية المرفقة: فإننا نفيد أن وفاة الإنسان التي يترتب عليها تحديد ورثته وتوزيع تركته إنما تحسب من تاريخ التأكد من الوفاة، لا من تاريخ دخوله في الغيبوبة بمراحلها كلها.