أعلن نواب المعارضة التشيلية أنهم سيشرعون في إجراءات قد تؤدي إلى إقالة الرئيس سيباستيان بينيرا ، بعد الكشف عن تسريب وثائق باندورا المتعلقة ببيع شركة تعدين من قبل شركة أبنائه.

وصرح خايمي نارانجو نائب الحزب الاشتراكي للصحفيين بأن "المعارضة بكاملها توافق على بدء" ما يسمى بإجراء "الاتهام الدستوري" ضد الرئيس بينيرا.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مساءلة كبار المسئولين وإذا نجحت فقد تؤدي إلى إقالة بينيرا، قبل ستة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ورد الوزير والمتحدث باسم الرئاسة خايمي بيلوليو "إنه اتهام مبني على كذبة تستند فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة المدى وهي تحطم فكرة الديمقراطية". وسيصوت مجلس النواب على السماح بنظر طلب المعارضة، والتي يجب أن تحصل على أغلبية بسيطة من أصوات أعضائها البالغ عددهم 155 للموافقة عليها. بعد ذلك، سيتم عرض القرار على مجلس الشيوخ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 43.

ويثير سيباستيان بينيرا الجدل في تشيلي بعد الكشف عن تحقيق عالمي كبير أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نشر الأحد بعنوان وثائق باندورا يتعلق الجزء الخاص بتشيلي بصفقة بيع شركة التعدين دومينجا في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبناء الرئيس مقابل 152 مليون دولار. تم تنفيذ جزء كبير من العملية في جزر فيرجن البريطانية، وفقا للمصدر نفسه. من جانبه، رفض الرئيس بينيرا أي اتهام وأي تضارب محتمل في المصالح. وأعلنت النيابة أنها تنظر في الوقائع.

وستقدم المعارضة طلبها الأسبوع المقبل وتتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل 21 نوفمبر موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ويذكر أن سيباستيان بينيرا ، الذي حكم البلاد بين عامي 2010 و 2014 ثم منذ 2018، لا يمكنه الترشح مرة أخرى.