نظم مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، جلسة نقاش مع أعضاء مبادرة «حرية تنقل الأفراد» التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء التواصل مع المنظمات الاقليمية وعلى رأسها منظمة الاتحاد الافريقي ودعم المبادرات الشبابية المنبثقة منه.
وحضر الجلسة كل من السفير نادر فتح العليم كبير السياسيين بمكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، ود. سماح المرسي رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة، ود. حامد المسلمي سفير المبادرة عن شباب شمال أفريقيا، ود. محمد فؤاد رشوان الباحث في الشئون الأفريقية وعضو المبادرة.
من جانبه، قال د. حامد المسلمي سفير المبادرة عن شباب شمال أفريقيا: إن بداية تأسيس المبادرة يرجع إلى بروتوكول حرية تنقل الأفراد في أفريقيا عام 2018، وهو ملحق بمعاهدة جامعة اقتصادية لتنظيم حرية تنقل الأفراد في أفريقيا.
وتعتمد فكرة المبادرة التي أطلقت في 28 نوفمبر 2020 على ضرورة دمج الشباب مع فكرة البروتوكول في حرية تنقل الأفراد في أفريقيا، وأن يدرك كل مواطن أفريقي بأنه صاحب المصلحة الأصلية في تطبيق البروتوكول، مما ينعكس بشكل مباشر على الأفراد ومن ثم على الاقتصاد، على حد قوله.
ولفت سفير المبادرة إلى أنه يعمل حاليًا على التنسيق بين المبادرة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الهجرة الدولية، لتوحيد الجهود وتركيزها لنتيجة أفضل.
وعن مدى أهمية المبادرة، استعرض حامد تجربة دولة سيشل وهي أولى الدول الأفريقية التي فتحت أبوابها للأفارقة وسمحت بحرية الدخول بدون فيزا مسبقة، مما انعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي في سيشل حيث حقق نمو بنسبة 8 % بشكل سريع ومتزايد، بحسب تصنيف البنك الدولي، فضلًا عن خلق فرص عمل في القطاع السياحي، والأهم من ذلك رفع متوسط دخل الفرد بالنسبة للمواطنين
من الفئة المتوسطة للفئة العليا، مشيرًا إلى أن البروتوكول ليس مجرد كلام مرسل لكنه سيعود بالنفع على المواطن البسيط بشكل مباشر من خلال خلق فرص عمل وبالتالي ينعكس ذلك على التجارة والاقتصاد.
وفيما يتعلق بالفرص التي يضمها بروتوكول حرية التنقل، أشار دكتور محمد فؤاد رشوان إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى مرحلة التكامل بين الدول الأفريقية، أو ما يسمى بالولايات الأفريقية، وذلك يرجع إلى بداية تأسيس التجمعات الإقليمية التي كانت تنادي دائما بأن أفريقيا للأفريقيين، وذلك بعد تحرير الدول الأفريقية من الاستعمار، ومع نشأة منظمة الوحدة الأفريقية كان هناك تيارين أحدهما يسعى للوصول إلى التكامل مرة واحدة وآخر يسعى لتحقيق فكرة التكامل والاندماج بشكل تدريجي وذلك بعد تحول الأهداف الرئيسية من تحرير الدول الأفريقية من الاستعمار إلى تحقيق الاستقلال داخل كل دولة ومن ثم الوصول إلى مرحلة التكامل بين الشعوب الإفريقية.
وأضاف رشوان: أن فكرة التواصل بين الشعوب الأفريقية ستتيح الكثير من الفرص على مستوى الشعوب وليس على مستوى القيادات والحكومات فقط، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الخطط والمشروعات من خلال حشد واستغلال الموارد الأفريقية بدل من استغلالها من الدول الخارجية وإعادة تصديرها مرة أخرى للدول الأفريقية بأسعار أغلى، مشيرًا إلى أن الخطط المشتركة بين الأفراد وحرية التنقل سيجعل هناك قوة دافعة للتنمية الاقتصادية بين الشعوب قبل ما يكون في للحكومات نفسها مما ييسر عملية الاستثمار التجاري.
وقال السفير نادر فتح العليم كبير السياسيين بمكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة: فكرة المبادرة هامة جدا بالنسبة لأجندة الاتحاد الأفريقي في 2063، والبند الأهم هو حرية التواصل بين الشعوب، فمنذ نشأة المنظمات الأفريقية وكان اهم مورد لهم هو الإنسان الإفريقي على صعيد العادات والتقاليد والثقافة.
وأردف السفير نادر أن الإنسان الأفريقي معروف بصلابته المعهودة وعاداته وتقاليده وتمسكه بالحياة، وإذا تواصل في منطقة واحدة يمكن أن يقدم نموذج يحتذى به في العالم، مضيفًا: أنه وسط الصراعات الحالية أصبح لابد للأفريقي أن يتوحد أو يموت، ولكن نحن نؤمن في القوة والصلابة الأفريقية ونعلم أن أفريقيا الآن تسير بخطوات جيدة نحو الوحدة ونحو الاندماج الحقيقي.
من جانبها، أضافت د. سماح المرسي: أنه حان الوقت أن تصبح أفريقيا موحدة وتنظر داخليًا لتحقق التكامل، مؤكدة أن المبادرة ستعود بالنفع على المواطن الأفريقي البسيط وكأنه يتنقل بين شركة وشركة داخل الدولة، متوقعة أن ذلك سيحقق العديد من المزايا والمنافع الاقتصادية وعلى رأسها زيادة معدل التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وارتفاع معدلات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة، وتراجع معدلات الفقر، وذلك كله يصب في مصلحة الإنسان الأفريقي، بالإضافة إلى الصناعة حتى ولو كانت مواد زراعية أولية أو مواد خام سينعكس بالفعل على قوة الصناعة في الدولة ومن ثم قوة الدولة اقتصاديًا.
ولفت د. سماح إلى تحسن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي كانت سبب في انطلاق القارة الأفريقية مما يخلق العديد من فرص العمل.