قررت جهات التحقيق بالغربية حبس المتهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدراتهم على تسفيرهم للعمل بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للخدمات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذًا من مكتب الخدمات الخاص به (غير المرخص له بمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج - كائن بدائرة المركز) وكرًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على ( 12 جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه لإيهامهم بقدرته على إحضار تأشيرات وعقود عمل لهم بإحدى الدول – 5 عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمطعم بإحدى الدول – 32 شهادة تحاليل طبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المعامل وممهورة بأكلاشيه لذات المعمل لتقديمها لراغبي السفر تفيد سلبية إصابته بفيروس كورونا "معدة للتزوير" – 15 شهادة تحاليل طبية منسوب صدورها لذات المعمل بأسماء أشخاص مختلفة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا – 3 شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية لاستخدامها كشهادة خبرة لراغبي السفر للعمل بالخارج – 2 تأشيرة دخول إلكترونية لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة والتي يتم إرسالها من خلال شبكة الإنترنت - جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات الخاصة براغبي السفر من ضحاياه) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.