أكد صندوق النقد الدولي أن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي قد يبلغ ذروته هذا الخريف قبل أن ينحسر لمستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2022، بالتزامن مع وجود مخاطر لتسارع التضخم بفعل نقص العرض .
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي ، أن يبلغ التضخم في الاقتصادات المتقدمة 3.6% في خريف عام 2021، قبل أن يتباطأ إلى 2% بحلول منتصف عام 2022.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستشهد تباطؤًا للتضخم عند 4% في العام المقبل، مقابل ذروة 6.8% هذا الخريف.
وكشف صندوق النقد أن "الارتفاع الحاد في أسعار المنازل والنقص المستمر في إمدادات مواد الخام في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار ضغوط أسعار المواد الغذائية وهبوط قيمة العملة في الأسواق الناشئة يمكن أن يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول".
وأشار إلى أن التضخم العام كان مدفوعًا في الآونة الأخيرة بالطلب المكبوت والمدخرات المتراكمة المدفوعة بالحوافز المالية والنقدية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد.
وقالت ، كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء ، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بشكل طفيف عن توقعاته لشهر يوليو عند 6٪ ، مستشهدة بالمخاطر المرتبطة بالديون والتضخم والاتجاهات الاقتصادية المتباينة في أعقاب جائحة كوفيد -19، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي كان يتعافى لكن الوباء استمر في الحد من التعافي ، مع العقبة الرئيسية التي تمثلها «فجوة التطعيم الكبرى» التي تركت العديد من البلدان مع وصول ضئيل للغاية إلى لقاحات كوفيد. في خطاب افتراضي في جامعة بوكوني بإيطاليا ، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الأسبوع المقبل سيتنبأ بأن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2022 .